باشگاه خبری فراساحل: پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی و علوم‌جوی کشور نام بیگانه‌ای نیست. اغلب فعالان دریایی و کارشناسان علوم مهندسی دریایی این نام را در پیوند با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همبستگی ارگانیک با سازمان بنادر و دریانوردی شنیده‌اند و از حوزه فعالیت علمی و تحقیقاتی آن به خوبی آگاهند. دست کم طی سال‌های اخیر، فعالیت تبلیغاتی این پژوهشگاه امیدهایی در مشتاقان این حوزه ایجاد کرده است که در آینده این پژوهشگاه به عنوان بازوی علمی و پژوهشی سازمان‌ها و مؤسسات اجرایی عمل کند. بازویی که در فقدان آن اغلب صنایع و فناوری‌ها مسیر و رسالت اصلی خود را پس از مدتی به فراموشی می‌سپارند و از سوی دیگر، فاقد نوآوری‌های روز و ابداعات بدیع خواهند شد.

پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی و علوم‌جوی قرار بود به عنوان بازوی تحقیقات صنایع دریایی ایفای نقش کند که سالانه نسبت به دانش و اطلاعات روز جهان عقب نماند و بخشی از سهم خود را در تعاملات جهانی از کف ندهد. مدیران و محققان این پژوهشگاه به وظایف خود آگاهند و اقداماتی در جهت فعالیت‌های پژوهشی از سال‌های گذشته آغاز و کوشش کرده‌اند به عنوان یک جزء لاینفک در علوم صنایع دریایی محسوب شوند. آنچه تاکنون در عملکرد این پژوهشگاه محسوس بوده، اقداماتی است که طی سال‌های اخیر در کارنامه این پژوهشگاه به ثبت رسیده است. برخی از این اقدامات را نمی‌توان نادیده گرفت.

این پژوهشگاه در سال‌های اخیر توانسته است موضوع دریا و اقیانوس را به ادبیات نقشه جامع علمی کشور اضافه کند. همچنین غالب دانشگاه‌های ساحلی کشور را به راه‌اندازی دانشکده‌های دریایی ترغیب کند و در نوار ساحلی کشور مراکز پژوهشی اقیانوس‌شناسی ایجاد کند. این مجموعه، بزرگ‌ترین گشت اقیانوس‌شناسی را برگزار کرد که بعدها به مدد آن، شورای عالی انقلاب فرهنگی را متقاعد کند تا دستور تدوین سند توسعه صنایع دریایی را صادر و همچنین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری را تشویق به تهیه آن کند و در سال‌های اخیر دریا به عنوان یکی از اولویت‌های چشم‌انداز توسعه مورد تأکید سیاست‌گذاران کلان نظام قرار گیرد.

اما صاحب‌نظران و دست‌اندرکاران آگاه این حوزه می‌دانند که همه این تلاش‌ها برای رشد و توسعه علوم دریایی که در رقابت‌های منطقه‌ای و جهانی چندان دست بالایی ندارد و با مشکلات عدیده روزمره گرفتار است چندان مفید فایده نیست. به تعبیر دیگر، جزء لازم آن هست اما کافی نیست. با نگاهی دقیق درخواهیم یافت که این پژوهشگاه در سال‌های گذشته در کنار برخی اقدامات مذکور، جز سفرهای خارجی غیرکاربردی، پروژه‌های طولانی‌مدت و آرمان‌گرایانه، برگزاری دوره‌های آموزشی متفرقه و اظهارات عالمانه، عملکرد شایان توجهی ـ که از مجاری آن مشکلات مبتلا به صنایع دریایی مرتفع شود ـ نداشته است.
ارتباط صنعت و دانشگاه
موضوع تعامل و ارتباط دانشگاه و صنعت نه در علوم دریایی که در همه بخش‌های صنایع کشور، با اختلالات جدی مواجه است. این اختلال به حدی است که بسیاری بر این اعتقادند که اساساً این دو خط هرگز به هم نمی‌رسند. چه آنکه فضای صنعت و کسب و کار اساساً از راهی می‌رود که دانشگاه آن راه را نمی‌شناسد. بر همین اساس متون دانشگاهی عمدتاً براساس تئوری‌ها و نظریه‌های علمی بنا شده است. با این امید که دانشجو در فضای کسب و کار، به تجربیات عملی آن بپردازد. اما وقتی نظریه‌ها عمدتاً براساس متونی است که کاربرد آن دهه‌ها پیش منسوخ شده طبیعی است که در فضای کسب و کار، ادبیات موجود دانشگاه‌ها قابل فهم نباشد.
عباس نوبختی استاد دانشگاه امیرکبیر در گفتگو با مانا فاصله بین دانشگاه و صنعت را بیشتر ناظر بر فقدان کاربردی متون دانشگاه و خلأ رشته‌های بین‌رشته‌ای در مؤسسات علمی می‌داند و می‌گوید: «واحدهای دانشگاهی باید با شرایط فعلی متناسب شوند یعنی کاربردی‌تر شده و در کنار آموزش نظری به آموزش عملی و کاربردی نیز نزدیک شود.

نوبختی با اشاره به اینکه ایجاد رشته‎های بین‎ رشته‎ای یک ضرورت لازم در دانشکده‎ها و دانشگاه‎های دریایی است، می‌افزاید: دانشگاه‎های ما فاقد چنین رشته‎هایی است مثلاً در سکوهای دریایی، نیروهایی با تخصص مهندسی مکانیک و مهندسی سازه داریم اما متخصص عرشه نداریم، بنابراین هنگامی که دانشجویان فارغ‌التحصیل شده و می‎خواهند وارد بازار کار شوند ابتدا باید به صورت تجربی تخصص تازه‌ای را که مورد نیاز پروژه‎هاست کسب کنند و بعد به کار بپردازند.» براساس سخنان این استاد دانشگاه مهم‌ترین ضرورت دانشگاهی ما در رشته‎های دریایی ایجاد رشته‎های میان‎رشته‎ای است زیرا دانش‎آموختگان در آن صورت می‎توانند بلافاصله پس از دانشگاه وارد بازار کار شوند.

وی تأکید می‌کند: «اکنون برای تخصص‎هایی که هنوز رشته‎های آنها در دانشگاه ایجاد نشده یا متخصص نداریم یا متخصصان ما خارجی و یا نیروهای قدیمی هستند که از تجارب خوبی برخوردار بوده و یا از نیروهای مسلح هستند اما به دوران بازنشستگی نزدیک می‌شوند. بنابراین در آینده نزدیک در این زمینه با مشکل مواجه می‎شویم.

وی در بخش دیگری از همین گفت‌وگو اشاره دارد به اینکه بخشی از متخصصان طراح کشتی که در همین دانشکده‌ها تربیت شده‌‌اند به کار دیگری مشغول هستند. مثلاً برای مخزن و یا موتورخانه کار انجام می‌‏دهند. تاکنون این دو حوزه با هم ارتباط داشته و تفاهم‎نامه‎های مختلفی برای همکاری وجود داشته است اما بیش از این دیگر در اختیار دانشگاهیان نیست بلکه صنعت باید رشد کند و حوزه تولید افزایش یابد تا برای انجام پروژه‎های جدید به همکاری با دانشگاه نیازمند شود و از دانشگاه کمک بگیرد.»

نوبختی می‌گوید: وقتی صنعت در مرحله‎ای است که نیاز به تحقیقات جدید دانشگاهی ندارد دانشگاه هیچ کمکی نمی‌تواند به صنعت بکند».  فضای کسب و کار در ایران بنا به پیچیدگی‌های بوروکراتیک و متغیرهای مزاحم چندجانبه عملاً امکان این ارتباط را محدود و در بخش‌هایی مسدود کرده است. البته نه در ایران که در اغلب کشورها عمدتاً جامعه دانشگاهی است که با آخرین یافته‌های خود، باید فضای کسب و کار را متحول سازد. بنابراین اساساً این دانشگاه‌ها هستند که با روح کاوشگری و پژوهشگری خود باید فضای یکنواخت و رو به افول صنایع را دگرگون کنند.

ملک‌رضا ملک‌پور یکی از نخستین دانش‌آموخته‌های علوم دریایی در دهه50 می‌گوید: «ایجاد و تأسیس رشته‌های علوم دریایی که به صورت رشته‌های آکادمیک و پژوهشی از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دانشگاه‌ها شروع به فعالیت علمی کرده‌اند اقدام بسیار مطلوب و مناسبی برای حوزه دریاست اما ابداً مورد تقاضا و پاسخگوی نیاز بخش ناوبری و بخش حمل‌ونقل دریایی نیست.»

وی می‌گوید: «تربیت کادر افسری در حمل‌ونقل دریایی از جمله در بخش فرماندهی، افسر اول و دوم عرشه و... اساساً با مواد و سرفصل‌های متون دانشگاهی که وزارت علوم با نگاه پژوهشی آن را تدوین کرده، متفاوت است چون این رشته‌ها کاربردی و عملیاتی است نه صرفاً پژوهشی. از سوی دیگر، گواهی‌نامه این فارغ‌التحصیلان باید بر اساس کنوانسیون STCW که سال‌هاست از سوی سازمان جهانی دریانوردی تعیین می‌شود صادر گردد. براین‌اساس مرجع ملی تأیید گواهی‌نامه این فارغ‌التحصیلان سازمان بنادر و دریانوردی است نه وزارت علوم.

رشته‌های علوم دریایی به واسطه ذات کاربردی، عملیاتی و بین‌المللی باید منطبق بر کنوانسیون STCW تعریف شوند. بنابراین وزارت علوم در اینجا مرجع قابل استناد نیست بلکه سازمان بنادر و دریانوردی است که باید در این مورد ایفای نقش کند. اما به هر دلیل این اتفاق نیفتاد. بنابراین، این خلأ را باید حاصل کم‌کاری و شاید سهل‌انگاری سازمان بنادر و دریانوردی دانست. بخش امور دریایی و اداره آموزش سازمان بنادر و دریانوردی اصولاً باید این موضوع بین‌المللی را از نوع آموزش ملی و آکادمیک تفکیک کند. در این حوزه، مدارک تحصیلی مانند دکترا، فوق‌لیسانس و... صادره از سوی وزارت علوم محلی از اعراب ندارد. چون یک افسر کشتی را نمی‌توان با چنین معیارهایی سنجید و تفکیک نمود. بنابراین، به نظر می‌رسد که وزارت علوم به این دلیل در این موضوع خاص وارد شده است که سازمان بنادر و دریانوردی نقش خود را در زمینه آموزش ایفا نمی‌کند. حدود 40 رشته‌ای که در وزارت علوم در حوزه دریایی تعریف شده است حتی یک دهم هم مشاغل مرتبط با حمل‌ونقل دریایی، صیادی و ... را پوشش نمی‌دهد.

دکتر ناصر حاجی‌زاده ذاکر رئیس پژوهشگاه اقیانوس‌شناسی و علوم‌جوی اما روایت دیگری دارد. او مسئولیت‌های پژوهشگاه را خارج از مدیریت کلان صنایع دریایی می‌بیند و معتقد است پژوهشگاه در حیطه تحقیقاتی خود، پژوهش‌هایی را به انجام رسانده و نیازی به راستی آزمایی عملکرد آن در به نتیجه رساندن این پژوهش‌ها در حیطه عمل ندارد.

«پژوهشگاه تاکنون با پروژه‌هایی که مورد نیاز سازمان بنادر بنادر و دریانوردی بوده همکاری داشته است. به عنوان مثال پروژه مدیریت سازه امواج دریای ایران در سطح سه دریای خلیج‌فارس، خزر و دریای‌عمان در زمینه شناخت امواج سطحی باد که نقش اساسی در همه موارد مرتبط با دریا دارد و از نظر ISWM اولین پروژه بزرگ در منطقه است. این نوع تحقیقات را پژوهشگاه اقیانوس‌شناسی برای سازمان بنادر و دریانوردی با همکاری مشاوران خارجی مورد بررسی قرار داد و در حال حاضر نیز با انجام پروژه‌های دیگر با این سازمان در ارتباط هستیم. پژوهشگاه با سازمان بنادر و دریانوردی دوره‌های آموزشی مشترک منطقه‌ای و کارگاه‌های آموزشی را نیز با شرکت کارشناسان خارجی برگزار کرده است.

رئیس پژوهشگاه اقیانوس‌شناسی و علوم جوی در پاسخ به اینکه چرا آموزش‌ها و تحقیقات این مجموعه از استانداردهای لازم برخوردار نیست، اعتقاد دارد آموزش‌های ضعیف این مرکز هنوز نتوانسته بازوی قدرتمند و قابل ارجاعی برای مراکز صنایع دریایی کشور شود. وی تنها به این پاسخ بسنده می‌کند که: «به طور کلی در سطح کشور اهمیت نقش دریاها و سواحل ایران و بهره‌برداری در زمینه‌های مختلف از جمله حمل‌ونقل دریایی شناخته شده و در رده‌های مختلف نظام مورد تأکید قرار گرفته است، در زمینه آموزشی ما در کشور مشکل قانونی کمتری داریم و هر بخشی را باید جداگانه بررسی کرد تا بتوانیم نقاط ضعف را شناسایی کنیم و کاهش دهیم بنابراین نباید مورد قضاوت کلی قرار دهیم. با توجه به اینکه در زمینه اقیانوس‌شناسی و دریانوردی در مجاورت سه دریای بزرگ و اساسی قرار گرفته‌ایم اما به طور جدی بسیاری از مسائل مرتبط با دریا در سه دهه بعد ازانقلاب مورد توجه قرار گرفته است که در این زمینه پیشرفت‌های عالی داشتیم و وجود اندکی ضعف در این زمینه عادی است. به طور کلی در قوانین مشکل نداریم و اگر ضعفی هم وجود دارد باید نقش سازمان‌های ذی‌ربط را به طور جداگانه بررسی کنیم تا مشکلات شناسایی و برطرف شود».

رئیس پژوهشگاه اقیانوس‌شناسی و علوم جوی برای صحت عملکرد پژوهشگاه خود، آن را به عملکرد دستگاه‌های دیگر ارجاع می‌دهد. امری که در سال‌های پس از انقلاب، برخی دیگر از مدیران نیز به جای رفع معایب و ناکارآمدی‌های دستگاه خود، متوسل آن می‌شوند.

اما در بخش دیگری از گفت‌وگو وی حتی از یگانه نقش اساسی خود نیز سرباز زده و به نوعی آن را مبهم باقی می‌گذارد. «در حوزه آموزش نمی‌توان به صورت کلی قضاوت کرد، حرف اول را در حوزه آموزش، آموزش‌دهندگان خواهند زد، یعنی اگر بخواهیم آموزش دریایی کشور توسعه پیدا کند باید مدرسان توانمندی را در زمینه دریایی داشته باشیم و باید با همکاری کشورهایی که در این زمینه توانمند هستند و با کمک اساتید برجسته‌ای که دارند، دوره‌های آموزشی عالی در سطوح مختلف به ویژه در سطح دکترا به طور مستمر برگزار کنیم و این باید به عنوان سیاست کلی کشور مدنظر قرار گیرد. برای بهره‌برداری و حفاظت از دریا باید افراد آموزش‌دیده قوی در اختیار داشته باشیم که این افراد در سطوح مختلف نقش اساسی دارند و برای تربیت این افراد به حمایت ملی نیاز داریم. در کل باید تعدادی دانشگاه مجهز با همکاری کشورهای معتبر خارجی داشته باشیم تا بهره‌برداری از دریاها در آینده به صورت بهینه صورت گیرد.»

از این اظهارات این گونه پیداست که نظام آموزش دریایی متولی معین و مشخصی ندارد. چه آنکه، اساس این نقش به دو نهاد سپرده شده است. نهاد دانشگاه ـ دانشکده‌های علوم و فنون دریایی ـ و پژوهشگاه اقیانوس‌شناسی و علوم‌جوی. دو نهادی که قرار بود بازوی علمی و پژوهشی صنایع دریایی شوند و در اجرای پروژه‌ها به عنوان مکمل کار تلقی گردند و حالا زمزمه‌هایی هست که صنعت باید به عقب برگردد تا آنها را به جلو برند.